قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية

قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية التجارة الالكترونية في السعودية شهدت نجاح ساحق خلال السنوات القليلة الماضية فقد إستثمرت حكومة المملكة العربية السعودية بجانب شركات الإتصالات مليارات الدولارات مِن أجل بناء بنية تحتية للإتصالات و الإنترنت ذو المستوى العالي مما ساعد في جذب أكثر مِن 20 مليون مستخدم للإنترنت و خلق أساليب جديدة و رائعة للشركات الصغيرة و الكبيرة مِن أجل الوصول للمزيد مِن العملاء الجدد ونفصل قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية.

التجارة الإلكترونية في السعودية

قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية تم وضعها لأن حجم التجارة الإلكترونية في العالم العربي بشكل عام ما يقرب مِن 20 مليار دولار أمريكي طبقاً لإحصائيات عام 2019 و مِن المتوقع أن خلال عام 2025 هذا الرقم سينمو ليصل إلى 30 مليار دولار في العام و هذه بالتأكيد ليست مبالغة فعدد الشركات في كافة أنحاء المنطقة في تزايد مستمر كما أن بلدان المنطقة يتجهون مِن الإقتصاد القائم على النقد إلى الإقتصاد القائم على المدفوعات عبر الإنترنت مما يُنشط و بشكل فعال في التجارة المحلية و كذلك العالمية.

تعرف على قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية

1- البيانات الخاصة بالتجار

على كل تاجر يملك متجر إلكتروني أن يقوم بإضافة سجل تجاري خاص به و إدراج العنوان و كافة البيانات المطلوبة التي عن طريقها يُمكن الإتصال به.

2- فيما يخص المستهلكين

من قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية على التجار توفير كافة الشروط و الأحكام و المعلومات المطلوبة على الموقع الإلكتروني بالإضافة إلى إضافة كافة التراخيص الخاصة بالمنتجات و عدم إضافة أي رسوم إضافة على المنتجات و هذا بالطبع لا يشتمل رسوم التوصيل.

3- فيما يخص الإعلانات

على كافة التجار تجنب وضع أي إعلان يتعدى على أي علامة تجارية و فيما يخص الخصومات و العروض فإنه لابد مِن توضيع مدة هذه العروض الإعلانية و يُمنع تماماً وضع أي إعلان منتهي الصلاحية أو ما عاد مِن الممكن إستخدامه.

4- حماية بيانات المستخدمين

من قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية يمنع القانون الإلكتروني على أصحاب المواقع الإلكترونية الإحتفاظ بأي بيانات شخصية لأياً مِن المستخدمين لمدة طويلة تتجاوز الأربعة عشر يوماً، كما لا يُسمح بإستخدام هذه البيانات أو مشاركتها مع أي جهة أو طرف أخر دون الرجوع للمستخدم و أخذ موافقته.

أضف تعليق