عقوبة قبول الشيك على سبيل الضمان الشيك هو ورقة تجارية يتم التفاوض عليها بين التجار من خلال الممارسات التجارية حتى تصبح عرفاً تجارياً، ويتم اصدار قوانين لاحقاً للموافقه عليها وحمايتها قانوناً كوثيقة لتدفق الاموال فى المعاملات بين الاشخاص الطبيعين والمعنويين، ويعد الشيك آداة للوفاء وليست آداة اوراق مالية او اوراق ائتمان، حيث تتمتع الشيكات بالحماية القانونية الجنائية والمدنية، ويقتصر هذا المقال عن عقوبة قبول الشيك على سبيل الضمان.
اعرف عقوبة قبول الشيك على سبيل الضمان
من المعتاد استخدام الشيكات كضمان للوفاء بالديون او الالتزامات المستقبلية التى لم تستحق بعد او لضمان التزامات الآخرين، على سبيل المثال اصدار شيكات الايجار من المستأجرين الى المالكين، وشيكات الاقساط فى المبيعات بالتقسيط والتحقق من المدفوعات المقدمة من قبل المقاول للمالك، والاخطر من هذا اصدار شيكات سداد القرض للبنوك.
خطورة استخدام الشيك كشيك ضمان دون التصريح بانه شيك ضمان فى متن الشيك ان يتعرض الشخص الذى صرف الشيك للعقوبة الجنائية حيث يكفى المحكمة الجنائية ان يكون الشيك وافياً لجميع الشروط التى يطلبها القانون للحكم على محرر الشيك دون النظر الى الباعث لاصدار الشيك، وهذا ينص فى قانون العقوبات المادة 357 من القانون رقم (11) لسنة 2004 وتنص هذه المادة على انه يعاقب الشخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، كما انه يقوم بدفع غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال سعودى ولا تزيد عن 10 آلاف ريال، او باحدى العقوبتين السابقتين.
المسؤولية الجنائية عن شيك الضمان
- ان الشيك الذى اصدره لا يتطابق مع الرصيد الحالى القابل للسحب، او ان الرصيد اقل من قيمة الشيك.
- بعد دفع المقابل كله او جزء منه، يسحب الشيك بحيث لا يفى الجزء المتبقى بقيمته.
- امر الدافع بعدم صرف الشيك.
- تعمد تحرير الشيكات او توقيعها بما يمنع صرفها.
- الشيك الذى يظهر امام الغير او يسلم لحامله ولكنه يعلم انه لا مقابل له كامل قيمته او انه غير قابل للتحويل.
اقرأ أيضاً:
كيفية ضمان الحقوق بالشيكات
فى المعاملات التجارية هناك العديد من الاشخاص يطلبون من الطرف الآخر اصدار شيك بتاريخ تمديد لضمان سداد القروض الشخصية، وتعد هذه المعاملات غير قانونية وتجعل الطرفين مسؤولين قانونياً، وتكون الفكرة بان الشيك غير مؤرخ او ان التاريخ غير صحيح ويختلف عن تاريخ التعديل يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
عندما يقدم البنك شيكاً يجب ان تكون مدفوعة الاجر ولن يتم احتساب تاريخ الصرف او المستفيد على الفور، لذلك يجب استخدام الشيكات بطريقة صحيحة وقانونية لتسهيل المعاملات واستعادة الثقة فى فى نظام الشيكات، حتى لا تخسر المال او تجعل الطرف الذى اصدر الشيك مسؤولاً قانونياً.
أنواع الشيكات المصرفية
هناك العديد من الاشكال الخاصة للشيكات وهى كالتالى :
- الشيك المصرفى
يعتبر هذا النوع من الشيكات آمناً لانه يتم اصداره من خلال بنك او مؤسسة ماليه رسمية برصيدها الخاص وموقع من قبل صراف البنك او غيره من الموظفين، وتستخدم الشيكات المصرفية لدفع عائدات فرص العميل او ايداعه فى حساب طرف ثالث، والذى يتم تحديده وفقاً لرغبات العميل.
- الشيك المعتمد
يتم التحقق من صلاحية هذا الشيك عن طريق البنك ويتم ذلك عن طريق التأمد من وجود الأموال الكافية عند محرر الشيك وان توقيعه تم بصورة حقيقية، وتتم كل هذه الامور عن طريق العاملين لدى البنك وفى حالة التأكد من هذا الامر يضاف ختم البنك والتوقيع من قبل المختص.
- شيك الراتب
يتم اصدار هذا الشيك عن طريق اصحاب الاعمال لتعويض الموظفين عن العمل ويتم كتابتها ايضاً للعاملين التجاريين من خلال شيك مكتوب او الايداع المباشر داخل حساب العامل بالبنك، ويساهم هذا النوع من الشيكات بصورة كبيرة فى نشر التعاملات مع الانظمة الخاصة بالايداع المباشر والاشكال الاخرى لمرحلة النقل الالكترونى.