أركان الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي

أركان الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي لقد أجر حكومة المملكة العربية السعودية العديد من التعديلات على القانون ، حيث أصبح القانون السعودي يفرض عقوبة على الجرائم المعلوماتية التي انتشرت بشكل كبير مع التطور التكنولوجي فى المملكة العربية السعودية ، و يعد هذا الأمر من الأنظمة الجديدة التى أعلنت عنها حكومة المملكة السعودية . و فى السطور التالية لمقال اليوم سنعرض لكم أركان الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي . فتابعوا معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل .

اقرأ المزيد عن

عقوبة جريمة النصب والاحتيال في السعودية

تعريف الجريمة المعلوماتية 

أركان الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي
أركان الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي

تعرف الجريمة بأنها كل سلوك غير قانوني يتم عن طريق استخدام الأجهزة الإلكترونية و التى ينتج عنها حصول المجرم علي فوائد مادية و معنوية ، كما عرفت أيضا بأنها أي فعل أو نشاط إجرامي يرتكب مستخدما الحاسب الألي أو شبكة المعلومات العالمية أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات و تقنية المعلومات ، و من الجدير بالذكر أن نظام الجريمة المعلوماتية هو أى فعل يرتكب متضمنا استخدام الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام الجرائم المعلوماتية .

و من الجدير بالإهتمام أن معظم الجرائم الإلكترونية ترتكب ضمن نطاق المعالجة الإلكترونية للبيانات أو النصوص و لذا يغلب على دليل الجريمة المعلوماتية الطبيعة الرقمية و ليس الطبيعة المادية ، و قد تعددت أنواع و صور الجرائم الإلكترونية المسخدمة و من أبرزها نذكر ما يلى :

  • الجرائم الحاسوبية 
  • الجرائم المعلوماتية 
  • الجرائم الإلكترونية 
  • جرائم الإتصالات 
  • جرائم الانترنت 

أركان الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي

أركان الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي
أركان الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي
  • الركن المادي 

قد يرتبط طبيعة الركن المادي فى الجرائم الإلكترونية بالمشكلات المثارة ، و يقصد بهذا الأمر سوء استخدام الأنظمة الإلكترونية بطريقة غير مشروعة أو اقتحام أثار مادية ملموسة تساهم فى التدمير للمعلومات أو سرقة بطاقات الائتمان أو التزوير و التلاعب فى البيانات التى ترتبط بالحواسيب الألية ، و من الجدير بالذكر أن السلوك الإجرامي يعد عنصر رئيسي فى الركن المادي للجرائم التقليدية  مثل مشاهدة الجاني و رؤيته يقوم بالقتل أو السرقة أو التزوير

قد يفيدك أن تقرأ عن 

العناصر اللازمة لإكتمال جريمة خيانة الامانة في النظام السعودي

  • الركن المعنوي

يعتبر الركن المعنوى واحد من أركان الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي و الذى يقصد به الحالة النفسية و المزاجية لمرتكبي الجرائم الإلكترونية مع أهمية التركيز علي العلاقات التى تكون مرتبطة ما بين ماديات الجريمة و شخصية الجاني

  • الركن الشرعي

يقصد بهذا الركن الصفات الير مشروعة للفعل ، حيث يكون هناك قاعدة لتجريم و عقوبات مفروضة على الجرائم الإلكترونية التى ترتبط بأنظمة المعلومات ، و يكون السلوك الإجرامي مرتبط أيضا بالمعلومات المخزنة أو التى يتم ادخالها إلى الحاسب الأالي ، و قد يتمثل السلوك الإجرامي أيضا في تدمير النظام المعلوماتي أو التزوير و ذلك من خلال التسلل إلى أرصدة الحسابات التى تتوافر فى البنوك 

يمكنك أن تقرأ عن

اركان الجريمة في النظام السعودي

دوافع ارتكاب الجرائم الإلكترونية

دوافع الجرائم الإلكترونية
دوافع الجرائم الإلكترونية
  • دوافع مادية 

تتمثل الدوافع المادية فى تحقيق الكسب المادي و تعتبر الرغبة فى تحقيق الثراء من العوامل الرئيسية لارتكاب الجريمة عبر الانترنت نظرا للربح الكبير ، و فى الغالب يكون الدافع وراء ارتكاب هذه الجرائم هو وقوع الجاني فى مشاكل مادية .

  • دوافع شخصية

تتمثل هذه الدوافع  فى الرغبة فى التعلم حيث يكرس مرتكبو الجريمة وقته فى تعلم كيفية اختراق المواقع الممنوعة و التقنيات الأمنية للأنظمة الحاسوبية

  • دوافع ذهنية أو نمطية

فى الغالب يكون الدافع لدى مرتكب الجرائم عبر الإنترنت هو الرغبة فى اثبات اذلات و تحقيق الإنتصار على تقنية الأنظمة المعلوماتية دون أن يكون لهم نوايا خبيثة

  • دافع الانتقام

يعد من أخطر الدوافع التى يمكن أن تنفع الشخص الذى يملك المعلومات الكبيرة عن المؤسسة أو اشلركة التى يعمل بها و التى تجعله يقدم على ارتكاب الجريمة

  • دافع التسلية

أحد الجرائم التى ترتكب بدافع التسلية و التى لا يقصد من ورائها احداث الجرائم 

  • دافع سياسي

يكون هذا الدافع فى الغالب فى المواقع السياسية المعادية للحكومة و الذى يتمثل فى تلفيق الأخبار و المعلومات ، و تعبتر الدوافع السياسية من أبرز المحاولات الدولية لاختراق الشبكات الحكومية فى مختلف دول العالم .

أركان الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي لقد وضعت الحكومة بالمملكة العربية السعودية قانون خاص ينص على معاقبة أصحاب الجرائم المعلوماتية الإلكترونية ، و قد حدد القانون السعودي العقوبات التى يتم فرضها على مرتكبي الجرائم المعلوماتية و أن العقوبات تتمثل في سجن لا يزيد عن عام و غرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي لكل من يرتكب جرائم معلوماتية .